وقتی پای مافیای به نرخ گذاری دلار باز می شود | چرا منشا «دلار تلگرامی» هم داخلی است و هم خارجی | اقدامات احتمالی مجلس در این زمینه

همشهری آنلاین - گروه سیاسی: «دلار تلگرامی» اصطلاحی که چندی است در کشور شنیده می شود و به عنوان معضلی جدی در اقتصاد کشور مطرح است. چنانکه رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام اخطاری جدی درباره دلار و دلار تلگرامی دادند و با انتقاد از بعضی از شرکتهای بزرگ و پُر درآمد دولتی که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده می‌کنند اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت‌های جعلی هدایت‌شده از طرف دشمن تطبیق می‌دهند، گفتند: چرا باید این کار که حاکمیت دادن به دلار و تقویت رقیب ریال است، انجام بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما  دلیل اهمیت دلار چیست که سوداگران و اخلالگران برای اخلال تعیین نرخ آن تا این حد تلاش می کنند؟ همچنین «دلار تلگرامی» چیست و چه کسانی پشت ماجرا هستند و چرا برخورد جدی با آن نشده است؟

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور در این باره به همشهری آنلاین گفت: مقام معظم رهبری دیروز نکات زیادی مطرح کردند که همگی نکات خوب و کاملا کارشناسی بود. مخاطب سخنان رهبری بیشتر دولت، مسئولان و مقامات اجرایی بود که این موضوعات را با جدیت و حساسیت بیشتر پیگیری کنند. یکی از این موضوعات هم بحث دلار بود.

که دستگاه قضایی و مجموعه دولت در حوزه های امنیتی باید این مسائل را با جدیت بیشتر رصد کنند و این دغدغه و نگرانی را که دغدغه مردم هم هست، رفع کنند.

وی ادامه داد: نکاتی که مقام معظم رهبری مطرح می کنند موضوعیت و اهمیت مضاعف دارد و دولت باید با جدیت تمام آنها را پیگیری کند.

این نماینده با بیان اینکه مرجع برخورد با این موضوعات دولت است و مجلس شورای اسلامی صرفا قانوگذار است و وظیفه نظارتی هم دارد، گفت: از منظر نظارتی مجلس حتما باید قوی برخورد کند اما در حوزه اجرا وظیفه دولت است و آنچه هم از سوی رهبر انقلاب مطرح شد بیشتر در حوزه اجرا است. من اعتقاد دارم دولت باید با تمام امکانات و ابزارهایی که دارد این مسائل را پیگیری حل و فصل کند. 

حیدری با تاکید بر اینکه مواردی چون دلار تلگرامی یا کانالهایی که در حوزه ارز خارجی نرخ گذاری می کنند، هم منشاء داخلی و هم منشا خارجی دارند ، تصریح کرد‍: بالاخره این موضوع امری پیچیده است و همان طور که رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردند مبارزه با این موضوعات کار سختی است. 

وی ادامه داد: ریشه این مسائل کاملا مافیایی است و وقتی پای مافیا به موضوعی باز می شود منشا آن هم داخلی خواهد بود و هم خارجی. 

حیدری با اشاره به برخوردهایی که با این مساله شده است گفت: وقتی ریشه مافیا باشد این فسادها به صورت زنجیره ای شکل می گیرد. با زنجیره ای شدن یک موضوع انگیزه برخورد با آن هم کمتر می شود چرا که افراد زیادی در آن ذی‌نفع هستند. انتظار می رود در راستای هشداری که مقام معظم رهبری مطرح کردند نهادهای ذی‌ربط عزم و اراده خود را برای مبارزه با این پدیده زشت و نامبارک جدی کند. چرا که تاثیر زیادی بر اقتصاد و معیشت و اعتماد مردم گذاشته است. 

این نماینده با اشاره به اقدامات احتمالی مجلس در این زمینه گفت: ما در زمینه قانونگذاری برای مبارزه با فساد قانون کم نداریم . چرا که این موضوع یعنی دلار تلگرامی مصداق بارز فساد است و ما نیازی به قانون جدید نداریم و اتفاقا انباشت قانون هم داریم ( که خود یکی از معضلات کشور ما هست) اما دولت باید در اجرا برخورد بکند.آنچه در جامعه و کشور ما مشکل است مساله عدم اجرای درست قوانین و از طرفی هم نیز انباشت قوانین است . البته اگر واقعا دولت هم نیاز احساس بکند که خلائی وجود دارد کافی است یک لایحه دو فورتی به مجلس بدهد و مجلس هم آمادگی دارد که همکاری  مطلق را در این زمینه با دولت داشته باشد. 

وی با اشاره به اینکه بعد از تاکید رهبر انقلاب مجلس هم امروز در قالب نطق ها و صحبت های نمایندگان حساسیت خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد. از این جهت مجلس آمادگی دارد و حساس هست چرا که دغدغه های مقام معظم رهبری دغدغه های مردم و مجلس هم هست . 

اظهارات مهم یک نماینده درباره پشت پرده «دلار تلگرامی» و گردانندگان آنها | افراد بسیاری دستگیر شده‌اند | رابطه انقلاب دلار با دلار تلگرامی

دلار تلگرامی برچیده خواهد شد اگر... | آنچه متولیان اقتصاد باید از مسئولان امنیتی بخواهند | نمی‌توان تورم را مهار نکرد و انتظار داشت ارز ثابت بماند

کد خبر 752090 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی فساد مجلس شورای اسلامی دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی فساد مجلس شورای اسلامی دلار آمريكا مقام معظم رهبری دلار تلگرامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۵۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران / آخرین اقدامات انجام شده برای مسکن کارگری

به گزارش قدس آنلاین،  "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و  تأمین مسکن می شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

 رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است. 

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در  دهه ۷۰به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی  با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است‌. هنگامی که ۴میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با  هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: ۵هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

منبع: خبرگزاری تسنیم